يبدو ان هناك اتجاه داخل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري امامها خيار وحيد وهو اسقاط العضوية عن النائب السلفي انور البلكيمي حال ادانته في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة معه حول واقعة بلاغه الكاذب يبدو ان هناك اتجاه داخل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري امامها خيار وحيد وهو اسقاط العضوية عن النائب السلفي انور البلكيمي حال ادانته في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة معه حول واقعة بلاغه الكاذب عقب اجرائه عملية تجميل في احدى المستشفيات الخاصة بأن مجهولين قد قاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 100 الف جنيه منه بعد ان وافقت اللجنة على رفع الحصانة عنه بناء على مذكرة وزير العدل.
وكشفت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة الى ان البرلمان مع طلب وزير العدل رفع الحصانة ان البلكيمي يواجه العديد من التهم في مقدمتها التزوير في محرر رسمي ومنحه شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها وجنحة ازعاج السلطات، واكدت ضرورة رفع الحصانة البرلمانية عنه لتحريك الدعوى الجنائية ضده.وارفقت النيابة بالمحضر تقريرا طبيا صدر عن مستشفى زايد التخصصي مبين به وجود كسور بعظام الانف واشتباه ما بعد الارتجاج وسجحات وكدمات بالوجه والانف.
Posted in:
0 التعليقات:
إرسال تعليق