وأضاف «العمدة»: «اللجنة تأخرت في الرد بعد ظهور مشكلة منجم السكري، وأن أهل الضبعة يستصلحون الأراضي ويزرعونها حتى تأتي اللجنة». وأضاف: اذا قررت الحكومة ان تأخذ أرض الضبعة فعليها ان تقدم لنا البدائل لأنهم سيأخذون مدينة كاملة بيوتها ومدارسها ومساجدها ومنشآتها الحكومية وعليهم ان يدفعوا 100 مليار جنيه اذا رغبوا.
ويطالب «العمدة» الحكومة بالابتعاد عن الضبعة لأن اقامة المشروع فيها يسبب مخاطر جسيمة على مصر كلها»، وقال: «ان النظام السابق لم يصنع شيئاً في المشروع على مدار هذه الأعوام الطويلة، وانما أقام مركز تدريب لا يأتي اليه أحد من الطلاب للتدريب، وكان الموظفون يأتون كل عام الى الضبعة ليصيفوا فيها ولم يعملوا شيئاً خاصاً بالمشروع».
من ناحية أخرى، أوضح الشيخ أبو بكر، رئيس اللجنة الشعبية في الضبعة، ان النظام السابق عندما أخذ الأرض من أهلها لم يكن لديهم الوعي الكافي للدفاع عن أرضهم زيادة على ان النظام كان ظالما ولم يستطع أحد ان يتحدث اليهم أو يناقشهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق