وأشار الداعون للوقفة إلى أن هيئة الدفاع، قد فوجئت بتحديد تاريخ متأخر هو 17 أبريل لنظر الدعوى وهو ما يتناقص مع الطبيعية العاجلة للقضية.
ويذكر أن الدعوي تتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار البرلمان بالاستحواذ علي نصف عضوية لجنه الدستور، لمخالفته الماده 60 من الاعلان الدستوري والاعراف الدستورية في صناعة الدساتير وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق