في إطار الطفرة الاقتصادية المرتقبة و التى احدثتها ثورات الربيع العربي بالعديد من البلدان العربية و في مقدمتها مصر و تونس و ليبيا ، و تسعى الحكومة المصرية تقدم الحكومة المصرية خطة لإعادة تأهيل القطاع الصناعى الليبى ، تنبني على 3 محاور تشمل تغطية شرق ليبيا وهى المنطقة المجاورة لمصر ،ووسط ليبيا ، و جنوبها.
قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، إن تطوير منطقة شرق ليبيا سيتم عن طريق بناء منطقة صناعية متكاملة لاستغلال توافر الطاقة فى ليبيا والخبرات الفنية والعمالة المصرية بما يستدعى تطوير ميناء طبرق، وإنشاء خطوط سكة حديد، وتطوير منفذ السلوم البرى، مشيراً إلى أن الحكومة سيقتصر دورها على مساندة الشركات، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتحويل الأموال وانتقال الأفراد، مضيفا أن الجانب الليبى سيقوم فى المقابل بضخ استثمارات فى منطقة مطروح فى مجالات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت حيث يتوافر لدى مصر العمالة الفنية، وليبيا الأموال والطاقة.
و يُذكر أن المفاوضات حول المشاركة المصرية في خطة إعمار ليبيا بدأت فور سقوط نظام القذافي الإعلان عن مقتله وقيام المجلس الانتقالي الليبي بإدارة شئون البلاد ولكن الجانب المصري قد أرجأ بعض الخطوات لحين استقرار الأوضاع في ليبيا، فيما استعد عدد من الشركات المصرية لضخ استثمارات في السوق الليبية خاصة في مجالات البينة الأساسية في القطاع العقاري وبناء الطرق والكباري وشبكات الكهرباء والمياه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق